هفته گذشته شاهد بودیم شمش بازار آرامی را پشت سر گذاشت که البته قیمت ضایعات و عرضه محدود آن نیز اجازه کاهش قیمت در این بازار را نمی داد. میلگرد نیز بازاری مشابه شمش داشت و قیمت آن تقریبا ثابت ماند بعلاوه اینکه اکثر کارخانه ها با کمبود شمش مشکل داشتند. البته به طور کلی بازار داخلی در حالت فعلی خواهان عرضه بیشتر نیست و تقاضای داخلی محدود است و پیش بینی می شود مشکل اصلی پیش رو، کمبود آهن اسفنجی باشد چراکه با افزایش سرما در پاییز، تولید آهن اسفنجی با مشکل گاز روبرو خواهد شد و توامان ضایعات هم با محدویت عرضه روبرو می گردد و در نهایت سبب عرضه محدودتر می شود.

در حال حاضر زمزمه هایی نیز از حذف یارانه انرژی شنیده می شود که البته نشان گرفته از کسری بودجه دولت است ولی بودجه تغییرات دیگری هم نیاز دارد مثل تک نرخی کردن ارز و حمایت از صادرات و … آنچه مشخص نیست مساله نحوه برخورد دولت با کسری بودجه است. انتظار برخی کارشناسان بازار این است که با امضا برجام، دلار نرخ نزولی بگیرد که چنین چیزی با واقعیات اقتصادی تطابق ندارد.

طبق انتظار، بحران انرژی در اروپا و افزایش تقاضا باعث شده است قیمت شمش CIS  به مرز ۶۴۵ دلار برسد بدین ترتیب با فرض ضریب ۹۵درصد و میانگین نرخ نیمای ۲۳۳۰۰، قیمت پایه شمش فولادی در هفته های پیش رو به عدد ۱۴هزار تومان نزدیک می شود و روند ادامه دار فعلی برای نرخ های جهانی و نرخ نیما سبب افزایش نرخ های پایه در داخل خواهد شد.

در این شرایط با افزایش قیمتهای جهانی و افزایش قیمت انرژی و در نتیجه قیمت فولاد و سیاست‌های سخت صادراتی و بازگشت ارز برای تولید کننده داخلی، به نظر می رسد ایجاد توازن در دو حوزه داخلی با شعار کاهش و یا حداقل ثبات قیمت، کار سختی خواهد بود و به نظر می رسد منجر به سیکل قبلی تغییر ضرایب و افزایش نظارت ها و کنترل های نهاد های ناظر بر حوزه فولاد باشد. بهتر است برای برجام و مذاکرات وین که روند بازار ارز را مشخص خواهد کرد و سیاست‌های کلی در حوزه فولاد، مسکن و مازاد تولید مقاطع چاره ای اندیشیده شود تا بازار فعلی داخل، از کاهش تقاضای موثر رهایی یابد.

به نظر می رسد شاهد افزایش قیمت در این بازار باشیم که در نهایت منجر به رکود این بازار می شود. فعلا در بازار داخلی تقاضا همچنان تغییر آنچنانی نخواهد داشت و ساخت یک میلیون مسکن به زودی به بازار نخواهد رسید بنابراین عامل اثرگذار در بازار تقاضا نیست و قیمت ارز نیز همچنان در ثبات نسبی به سر می برد و احتمال کاهش آن از نظر اصول اقتصادی به سادگی ممکن نیست.